موضوع ونطاق الاتفاقية

تم وضع عقد البيع عن بعد ("العقد") وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502 ("القانون") ولائحة العقود عن بعد. يقبل أطراف هذه الاتفاقية ويصرحون بأنهم يعرفون ويفهمون التزاماتهم ومسؤولياتهم الناشئة عن القانون واللوائح الخاصة بالعقود عن بعد بموجب هذه الاتفاقية.

موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون ولائحة العقود عن بعد فيما يتعلق ببيع وتسليم البضائع أو الخدمات بالمواصفات المحددة في العقد، من خلال إرسال المشتري طلبًا إلكترونيًا لشراء سلع أو خدمات من البائع على الموقع الإلكتروني ذو النطاق www.hudhudshop.com المملوك لشركة هدهد شوب لتجارة الملابس والأغذية ("هدهد شوب / مزود خدمة وسيط").

يقبل ويعلن الطرفان أن إبرام هذه الاتفاقية لن يعيق الوفاء بأحكام اتفاقيات عضوية الموقع الإلكتروني التي عقدها الطرفان كل على حدة مع هدهد شوب، وأن هدهد شوب ليست طرفًا بأي شكل من الأشكال في عمليات بيع السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الاتفاقية، ولا تتحمل أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بوفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية.

 المؤهلات الأساسية وأسعار السلع والخدمات الخاضعة للاتفاقية (ضريبة القيمة المضافة متضمنة)

 شروط التسليم:

سيبدأ شحن ...... في غضون ....... أيام عمل بعد أن يطلب المشتري البضائع أو الخدمات.

عنوان التسليم:

الشخص (أفراد) المستلم:

يتم تحصيل تكلفة هذا المنتج من المشتري بواسطة هدهد شوب نيابة عن البائع بموجب نظام حماية الدفع. من خلال دفع سعر السلع / الخدمات إلى هدهد شوب، سيتم اعتبار المشتري قد دفع سعر المنتج للبائع.

 تسليم البضائع وطريقة التسليم

دخل العقد حيز التنفيذ بموافقة المشتري عليه في بيئة إلكترونية ويتم تنفيذه من خلال تسليم البضائع أو الخدمات التي اشتراها المشتري من البائع إلى المشتري. سيتم تسليم البضائع إلى العنوان المحدد من قبل المشتري في نموذج الطلب وفي هذه الاتفاقية وإلى الشخص (الأشخاص) المرخص لهم.

 تكاليف التسليم وأدائه

تعود تكاليف تسليم البضائع إلى المشتري، ما لم يُنص على خلاف ذلك. إذا أعلن البائع على موقع الويب أنه سيتم تغطية رسوم التسليم من قبله، سيتحمل البائع تكاليف التسليم.

يتم تسليم البضائع بعد إجراء عملية الدفع وضمن المدة التي تم التعهد بها. في الحالات التي يصبح فيها تسليم السلع أو الخدمات الواردة في الطلب مستحيلًا، يقوم البائع بتسليم البضائع أو الخدمات في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من طلب البضائع أو الخدمات من قبل المشتري.

إذا لم يدفع المشتري ثمن السلع أو الخدمات لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاء الدفع في السجلات المصرفية، فيُعتبر البائع معفى من الالتزام بتسليم البضائع أو الخدمات.

المشتري هو المسؤول عن تكلفة الشحن بالنسبة للطلبات التي يقوم بإلغائها المشتري بعد شحن البضائع من قبل البائع ولكن قبل أن يستلمها المشتري.

في الحالات التي يصبح فيها تسليم السلع أو الخدمات الواردة في الطلب مستحيلًا، يجب على البائع إبلاغ المشتري في غضون 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ معرفة هذا الموقف، ويجب إعادة جميع المدفوعات المحصلة، بما في ذلك تكاليف التسليم، إن وجدت، في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار. في المدفوعات التي يقوم بها المشتري عن طريق بطاقة الائتمان، قد يستغرق متوسط ​​عملية تحويل المبلغ الذي تم إرجاعه إلى بطاقة الائتمان من قبل البنك من 2 (أسبوعين) إلى 3 (ثلاثة) أسابيع، وحيث أن تحويل هذا المبلغ إلى حسابات المشتري بعد إعادة هذا المبلغ إلى البنك مرتبط تمامًا بعملية المعاملات المصرفية في البنك، يقبل المشتري ويصرح ويتعهد بأنه لا يمكنه تحميل البائع مسؤولية التأخيرات المحتملة.

 إقرارات والتزامات المشتري

يصرح المشتري بأنه قد قرأ وعلم المعلومات الأولية التي تم تحميلها من قبل البائع فيما يتعلق بالخصائص الأساسية وسعر البيع وطريقة الدفع، بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتسليم للسلع أو الخدمات التي هي موضوع العقد على الموقع الإلكتروني، ويعطي التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.

يمكن للمشترين، كمستهلكين، إرسال طلباتهم وشكاواهم باستخدام معلومات الاتصال بالبائع أعلاه و/أو عبر حسابي > أسئلة المنتج الخاصة بي على موقع الويب.

يؤكد المشتري من خلال التأكيد على هذه الاتفاقية ونموذج المعلومات الأولية إلكترونيًا، بأنه قد حصل على المعلومات التي يجب على البائع أن يزوده بها قبل إبرام عقود المسافة مثل العنوان، والميزات الأساسية للسلعة أو الخدمة المطلوبة، وسعر السلعة أو الخدمة بما في ذلك الضرائب والدفع والتسليم وأجور التسليم، على شكل معلومات صحيحة وكاملة.

إذا فشل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة في دفع ثمن السلع أو الخدمات للبائع بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم البضائع أو الخدمات، بشرط أن يكون المشتري قد استلم البضائع، يجب على المشتري إعادة البضائع أو الخدمة إلى البائع في غضون 3 (ثلاثة) أيام. في هذه الحالة، يتحمل المشتري تكاليف التسليم.

 إقرارات والتزامات البائع

يتحمل البائع مسؤولية تسليم البضائع أو الخدمات التي هي موضوع العقد إلى المشتري وفقًا لتشريعات المستهلك، سليمة وكاملة، وفقًا للمواصفات المحددة في الطلب، ومع مستندات الكفالة وأدلة المستخدم، إن وجدت.

إذا لم يتمكن البائع من تسليم البضائع أو الخدمات الخاضعة للعقد خلال الفترة المحددة بسبب الأسباب القاهرة، والمواقف غير العادية التي تمنع النقل والوفاء بأداء الخدمة، فإن البائع ملزم بإخطار المشتري في غضون 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ معرفته بالأمر.

إذا كان سيتم تسليم البضائع أو الخدمات التي هي موضوع العقد إلى شخص آخر غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص الذي سيتم تسليمه الاستلام.

 حق الإعادة

يجوز للمشتري ممارسة حقه في الإعادة خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ التسليم في المعاملات المتعلقة ببيع البضائع، ومن تاريخ الشراء في المعاملات المتعلقة ببيع الخدمات، دون التعهد بأي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي تبرير. يجوز للمشتري أيضًا استخدام حقه في الانسحاب خلال فترة ما قبل تسليم البضائع.

يمكن للمشتري ممارسة حقه في الإعادة من خلال تسجيل الدخول إلى Hudhudshop.com والنقر على رابط "قم بالإعادة" من تبويبة حسابي > الطلب الموجود > طلباتي المتوفر على موقع Hudhudshop.com. يجب على المشتري ملء نموذج طلب الإعادة في الصفحة ذات الصلة والحصول على معلومات عنوان الإعادة للبائع وإرسال البضائع مرة أخرى في غضون 10 (عشرة) أيام من تاريخ ممارسة حقه في الإعادة. إلى جانب البضائع، يجب إعادة الفاتورة والصندوق والعبوة والملحقات القياسية، إن وجدت، والمنتجات الأخرى المهداة مع البضائع بدون نقص أو تلف. إذا استخدم المشتري البضائع وفقًا لعملية التشغيل والمواصفات الفنية وتعليمات الاستخدام خلال فترة الانسحاب، فلن يكون مسؤولاً عن أي تغييرات أو تلف يحدث.

طالما كان المشتري يقوم بإرسال البضائع التي يعيدها إلى البائع مع شركة الشحن الذي تعاقد معها البائع والمحددة في استمارة المعلومات الأولية فإن تكلفة إعادة الشحن تكون على البائع. في حال قيام المشتري بإرسال البضائع التي سيعيدها مع شركة شحن غير تلك التي تعاقد معها البائع والمحددة في استمارة المعلومات الأولية، فإن البائع غير مسؤول عن تكلفة إعادة الشحن والأضرار التي ستلحق بالبضائع أثناء عملية الشحن.

ستتم إعادة جميع المدفوعات التي قام بها المشتري للبائع أو مقدم الخدمة الوسيط مقابل السلع أو الخدمات ذات الصلة في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا من ممارسة المشتري لحقه في الانسحاب (بشرط أن يتم إرجاع البضائع عبر الناقل المحدد من قبل البائع للإعادة)، إلى المشتري، وسيتم إعادتها مرة واحدة، وبشكل مناسب لوسيلة الدفع التي استخدمها المشتري عند الشراء وبدون تكبيد المستهلك أي نفقات أو التزامات. في عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان، في الحالات التي يتم فيها ممارسة حق الانسحاب على النحو المناسب، سيتم إرجاع سعر المنتج إلى الحساب المرتبط ببطاقة الائتمان.

نظرًا لأن هدهد شوب ليست طرفًا في اتفاقية المبيعات عن بُعد هذه، فلا يوجد حق الإعادة للمشتري تجاه هدهد شوب ولا يمكنه مطالبة هدهد شوب باسترداد أموال أو استبدال منتجات.

 الحالات التي لا يمكن فيها استخدام حق الإعادة

وفقًا للتشريعات، لا يمكن للمشتري ممارسة حقه في الإعادة في الحالات التالية:

- في عقود السلع أو الخدمات التي تتغير أسعارها اعتمادًا على التقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع (مثل المجوهرات والمنتجات من فئة الذهب والفضة)؛

- في عقود تسليم البضائع التي يتم إعدادها وفقًا لرغبة المشتري أو بشكل أوضح بما يتماشى مع احتياجاته الشخصية، وكذلك تلك التي لا تصلح للإرجاع بسبب طبيعتها، وأيضًا التي تكون عرضة للفساد بسرعة أو تاريخ انتهاء صلاحيتها من المرجح أن يمر؛

- في عقود تسليم البضائع التي تم فتح عناصر الحماية الخاصة بها مثل التغليف، والشريط اللاصق، والختم، والعبوة بعد التسليم؛ وفي عقود تسليم البضائع التي لا تصلح إعادتها من منظور الصحة والنظافة؛

- في العقود المتعلقة بالسلع التي يتم خلطها مع منتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها؛

- في العقود المتعلقة بالكتب والتسجيلات الصوتية أو المرئية وبرامج البرمجيات والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر المعروضة في الوسائط المادية، بشرط أن يكون المشتري قد فتح عناصر الحماية مثل التغليف والشريط والختم والحزمة؛

- في عقود تسليم المنشورات الدورية مثل الصحف والمجلات، بخلاف تلك المنصوص عليها في عقد الاشتراك؛

- في عقود الإقامة، ونقل البضائع، وتأجير السيارات، وتوفير الطعام والشراب، والأمور التي تملأ وقت الفراغ بهدف الترفيه أو الراحة، والأمور التي يجب أن تتم في تاريخ أو فترة معينة؛

- في عقود أداء خدمات المراهنات واليانصيب؛

- قبل انتهاء حق الانسحاب، في العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأت بموافقة المستهلك؛

- في العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تنفيذها على الفور في البيئة الإلكترونية والسلع غير الملموسة التي يتم تسليمها على الفور إلى المستهلك (بطاقات الهدايا، وقسائم الهدايا، والقسائم التي تحل محل النقود، وما إلى ذلك).

لا يمكن ممارسة حق الإعادة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تقع خارج نطاق لائحة العقود عن بعد (عمليات التسليم المنتظمة للبائع والمواد الغذائية والمشروبات أو غيرها من عناصر الاستهلاك اليومي التي يتم تسليمها إلى سكن المشتري، بالإضافة إلى الخدمات في مجالات مثل السفر والإقامة والمطاعم ومجال الترفيه).

 تسوية المنازعات

مسؤولية السلع أو الخدمات المباعة في نطاق القانون ولوائح العقود عن بعد تقع على البائع بحد ذاته. ومع ذلك، يمكن للمشترين نقل شكاواهم حول السلع والخدمات التي قاموا بشرائها إلى البائعين مباشرة أو من خلال هدهد شوب. إذا تم إحالة الشكوى إلى هدهد شوب، فإن هدهد شوب ستقدم كل الدعم الممكن لحل المشكلة.

في النزاعات التي قد تنشأ بخصوص عقد البيع عن بعد هذا، فإن لجان التحكيم الإقليمية أو المحلية لمشاكل المستهلك هي المخولة في المكان الذي يشتري فيه المشتري المنتج أو في مكان إقامته حتى حدود القيمة التي تعلنها وزارة الجمارك والتجارة كل عام، ومحاكم المستهلك مخولة في النزاعات فوق القيمة المذكورة.

 سعر البضائع / الخدمات

إن السعر النقدي أو سعر البيع المؤجل للبضائع هو السعر الموجود في نموذج الطلب، وهو أيضًا السعر المرسل ضمن الفاتورة التي يتم إرسالها في نهاية الطلب إلى المشتري مع المنتج وكذلك عن طريق الإبلاغ بالبريد الإلكتروني. تطبق الخصومات والكوبونات ورسوم الشحن والتطبيقات الأخرى التي يقدمها البائع أو هدهد شوب في سعر البيع.

 حالات المعاندة وعواقبها القانونية

في حالة تخلف المشتري عن السداد في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقته الائتمانية، سيدفع حامل البطاقة فائدة في إطار عقد بطاقة الائتمان الموقع من قبل البنك معه وسيكون مسؤولًا أمام البنك. في هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اتخاذ إجراءات قانونية؛ ويمكنه مطالبة المشتري بتكاليف وأتعاب المحاماة الناشئة عن هذا الأمر، وتحت كل الظروف، في حالة تخلف المشتري عن السداد بسبب ديونه، يكون المشتري مسؤولًا عن الخسارة والأضرار التي تكبدها البائع بسبب تأخر المشتري في أداء الدين.

 اتفاقية الإخطارات والأدلة

سيتم إجراء أي مراسلات بين الأطراف بموجب هذه الاتفاقية عبر حسابي > أسئلة المنتج الخاصة بي على الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني، باستثناء الحالات الإلزامية المدرجة في التشريع. يقبل المشتري ويصرح ويتعهد بأنه في النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية، فإن الدفاتر الرسمية والسجلات التجارية للبائع وهدهد شوب، وكذلك المعلومات الإلكترونية وسجلات الكمبيوتر المحفوظة في قاعدة البيانات والخوادم الخاصة به، تشكل دليلًا ملزمًا ونهائيًا وحصريًا، وأن هذه المادة هي بمثابة عقد إثبات بالمعنى المقصود بالمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية.

 الفاعلية

عقب قراءة هذه الاتفاقية، التي تتكون من 14 (أربعة عشر) مادة، من قبل الأطراف بتاريخ ....... وبقيام المشتري بالموافقة عليها في البيئة الإلكترونية، تم إبرامها ودخلت حيز التنفيذ.

المشتري                                                                                  البائع